المساواة أمام القضاء السعودي

 

تمهيد:

إن الاقتناع بأن سيادة القانون تعتمد وجودياً على القضاء الذي يمكنه تحقيق المساواة وإيجاد عدالة نزيهة هو مبدأ أساسي جداً لدرجة أنه تم تكريسه ليس فقط في الدساتير المحلية للدول ولكن تم تأييده أيضاً من قبل القانون الدولي والمنظمات الدولية.

لا خلاف في القضاء الإسلامي على مبدأ المساواة بين الخصوم، ذلك المبدأ الذي يرتبط به وجوداً وعدماً كافة المبادئ الأخرى التي قام عليها النظام القضائي الإسلامي، فالمساواة بين الخصوم في مجلس القضاء تعد لازمة من ناحية، ومطلقة من ناحية أخرى، فهي لازمة بنصوص الكتاب والسنة وأعمال السلف، وهي مطلقة بمعنى أنها شاملة لكل النواحي باللفظ واللحظ وفي المجلس[1]، كما أنه لا تمييز بين الناس عند الحكم بحسب الأصل أو الحسب أو العقيدة[2].

وقد أرست الشريعة الإسلامية مبدأ المساواة قبل أن تعرفه التشريعات الحديثة، فقد طبق الرسول صلى الله عليه وسلم هذا المبدأ في أكثر من موضع، فقد ورد عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "من ابتلي بالقضاء بين المسلمين فليعدل بينهم في لفضه وإشارته ومقعده" وفي رواية أخرى "فليسوي بينهم في النظر والمجلس والإشارة"[3]

فمن الأصول المقررة في الشريعة الإسلامية أن التشريع لله سبحانه وتعالى بما ورد في كتابه الكريم، وبما ورد عن رسوله صلى الله عليه وسلم ، وحينئذ فالإسلام بنـزعه السيادة التشريعية من يد البشر قد وضع أرسخ قاعدة لكفالة حق البشر في المساواة أمام أحكامه وتشريعه ، إذ بذلك يقطع السبيل أمام أية فئة قد تدعي لنفسها الفضل أو التميز على غيرها من الفئات، فالقاعدة القضائية في الشريعة الإسلامية هي من عند الله ، والناس مهما علت مقاماتهم أو سمت منازلهم فهم أمام شرع الله متساوون لا امتياز لأحد على أحد[4].

               ولهذا فالقاضي في الإسلام يعتمد في قضائه على التشريع الإلهي ، فإذا كان الناس أمام التشريع الإلهي سواء على ما أسلفنا، فهم أمام تنفيذ ما يختص منه بالقضاء سواء كذلك، لا تفريق بينهم بسبب الأصل أو الجنس أو اللون أو الدين وليس في دار الإسلام من فرد لا تطوله يد القضاء، ولعل ذلك من أبرز صفات القضاء في الإسلام، ومما تميز به على النظم الأخرى فالمساواة في القضاء الإسلامي غاية تسعى العدالة إلى تحقيقها وهي قيمة وهدف ليتحقق بذلك العدل الشامل الذي تصلح به حال الدنيا وهذا مقتضى ما تدل عليه عموميات الشريعة المحكمة من تقرير قاعدة العـدل المطلق الشامـل[5] قال تعالى : ) إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ والإحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى ( ^([6])  ، وقال سبحانه : )وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ( ^([7]) 

مفهوم المساواة أمام القضاء:

يقصد بالمساواة أمام القضاء، هو أن يكون للشخص الحق في الالتجاء الى القضاء مع عدم التمييز بين المتقاضين، وهذا المبدأ يمثل مبدأً إجرائياً عاماً، إلا أن الأنظمة القضائية نصت على العديد من تطبيقاته لتكفل من خلال نصوصها تلك المساواة أما القضاء بهذا المعنى.[8]

والمساواة: "محاولة لإعطاء الجميع فرصا مماثلة بقدر الإمكان لينتفع كل منهم بما قد يكون بين يديه من إمكانات، ومن ثم تعني أن كل فرد سيعمل حسابه فيما يتخذ من قرارات في كل موضوع يمسه، وأن كل ممكنات يقررها القانون لمواطن آخر غيره في مثل ظروفه ستلصق به هو أيضاً، وأنه متى قرر المجتمع معاملة البعض معاملة تتميز عن المعاملة التي يتلقاها الآخرون، فإن تلك التفرقة يجب أن يكون لها سند من الصالح المشترك، فليس مما يخرج عن معنى المساواة قط تغليب الحاجات العاجلة عن الحاجات غير العاجلة لدى الآخرين"[9].

المساواة في الإسلام:

حياد القاضي أمر لازم لإجراء محاكمة منصفة، وهو أهم عناصر استقلال القضاء، ويعني ذلك النأي بالقضاء بعيداً عن التحيز لفريق أو خصم دون آخر، وبعيداً عن الانتماءات والميول، فانحياز القاضي يفقده استقلاله، وتقتضي سلامة هذا الميزان أن يكون مجرد من التأثر بالمصالح أو العواطف الشخصية، وقد كفل مبدأ استقلال القضاء حمايته عن التأثر الخارجي من جانب سائر سلطات الدولة، لضمان عدم تأثره بالعوامل المحيطة به، ولكن هذا الاستقلال لا يضمن وحدة سلامة استقلال العدل، ما لم يكن حكم القاضي غير خاضع لعوامل التحكم، وهو ما يسمى بالحياد، وإن كان لا يتصور له وجود دون استقلال القضاء، إلا أنه ضمانة مهمة تتضمنها إجراءات التقاضي، بحيث يصدر القاضي حكمه بعيداً عن التحيز لخصم أو ضد خصم آخر، وهو ما يكفل تحقيق المساواة بين الجميع[10].

والمساواة في الإسلام من الأصول التي يقوم عليها النظام الإسلامي، باعتبارها أصلاً من أصول العقيدة الإسلامية [11] قال تعالى" يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وأنثى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (13)"[12] وقال تعالى " يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (1)[13].

وأكدت السنة النبوية ما ورد في القرآن الكريم حيال مبدأ المساواة، وذلك في قور الرسول صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع" لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأعجمي على عربي ولا احمر على اسود ولا لأسودِ على احمر إلا بالتقوى" [14]

وتعد المساواة في الإسلام من المبادئ العملية الملموسة، التي برزت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخلفاء الراشدي، ويؤكد ذلك قول عمر – رضي الله عنه – لأبي موسى الأشعري رية الله عنه "آس بين الناس في وجهك ومجلسك وعدلك، حتى لا يطمع شريف في حيفك، ولا ييأس ضعيف من عدلك"[15].

ومما سبق يؤكد اهتمام الشريعة الإسلامية بالمساواة أما القضاء، من خلال الأدلة من الكتاب والسنة، والتطبيقات العملية التي تثبت هذه المساواة، التي جسدها الخلفاء الراشدين من خلال حرصهم على المساواة مع خصوم من عامة الناس، وكذلك المساواة بين المسلمين أنفسهم وبين المسلمين وأهل الذمة.

المساواة في القضاء السعودي:

يُنظر إلى القضاء في الإسلام على انه الحامي الأول للحقوق والحريات، وميزان العدل والمساواة، لأن القاضي مأمور شرعاً بإقامة العدل بين الناس دون تمييز بينهم وباستقلالية تامة تمنع التدخل في شئونه.

وتطبق المملكة العربية السعودية أحكام الشريعة الإسلامية باعتبارها دستور الدولة بموجب المادة الأولى من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ، والتي نصت على أن (المملكة العربية السعودية، دولة إسلامية، ذات سيادة تامة، دينها الإسلام، ودستورها كتاب الله تعالى، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولغتها هي اللغة العربية، وعاصمتها هي الرياض).

وبناءً على ذلك فإن المحاكم السعودية تطبق على جميع القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، والأنظمة التي لا تتعارض معها، وذلك ما ورد في المادة الثامنة والأربعين من النظام الأساسي للحكم، التي نصت على أن (تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يُصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة)[16].

ويأخذ القضاء السعودي بالضمانات الواردة في الشريعة الإسلامية، والأنظمة التي تضمن كفالة الحقوق والحريات وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وهو ما يمنح القضاء السعودي التمييز، من حيث الاعتماد عليهما، وهذا يكفل تحقيق العدل والمساواة بين الجميع دون تمييز.

ومن مظاهر تطبيق مبدا المساواة في النظام السعودي ما ورد في المادة (47) من النظام الأساسي الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ على أن "حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين المقيمين في المملكة، ويبين النظام الإجراءات اللازمة لذلك" فحق اللجوء إلى القضاء مكفول لجميع الأشخاص سواءً كانوا طبيعيين أو اعتباريين، سعوديين أو غير سعوديين متواجدين على أرض المملكة أو توفر بحقهم ضابط من ضوابط إسناد الاختصاص القضائي بمنازعاتهم إلى المحاكم القضائية[17].

كذلك أكد نظام المرافعات الشرعية الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1)وتاريخ 22/1/1435هـ على هذا المبدأ، حيث نصت المادة رقم (65) " على أن تكون المرافعة شفوية، وعلى ان ذلك لا يمنع من تقديم الأقوال أو الدفوع في مذكرات مكتوبة تتبادل صورها بين الخصوم، ويحفظ اصلها في ملف القضية مع الشارة الهيا في الضبط، وعلى المحكمة أن تعطي الخصوم المهل المناسبة للاطلاع على المستندات والرد عليها كلما اقتضى الحال ذلك"[18].

                ومن المبادئ التي يقوم عليها نظام الحكم في المملكة العربية السعودية: مبدأ المساواة الذي تم النص عليه في النظام الأساسي للحكم، وهو ما يجعله من مقومات الحكم المهمة التي تعد ضماناً من ضمانات المحافظة على حقوق الإنسان، فقيام الحكم على العدل والشورى والمساواة مبدأ عملي يتم تطبيقه في جميع شئون الحكم بلا استثناء، ويستفيد منه الجميع من المواطنين والمقيمين.

ومبدأ الحياد والمساواة بين الجميع، من المبادئ القضائية التي تهدف إلى المحافظة على حقوق الإنسان وحمايتها، والنظر إلى الجميع على قدم المساواة أمام الهيئة القضائية المعنية بالحكم، دون ان يكون هناك محاباة لأحد، وهو ما يتم تطبيقه في القضاء السعودي، اعتماداً على ما ورد في الشريعة الإسلامية والأنظمة المستمدة منها.

وجاء في دراسة حسين آل الشيخ (1426) أن لتقرير مبدأ المساواة في النظام القضائي السعودي تنص المادة التسعون على: (يكون القاضي ممنوعاً من نظر الدعوى وسماعها ولو لم يطلب ذلك أحد الخصوم في الأحوال الآتية:

‌أ-        إذا كان زوجاً لأحد الخصوم أو كان قريباً أو صهراً إلى الدرجة الرابعة.

‌ب-      إذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجته.

‌ج-    إذا كان وكيلاً لأحد الخصوم، أو وصياً، أو قيماً عليه، أو مظنونة وراثته له ، أو كان زوجاً لوصي أحد الخصوم أو القيم عليه ، أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة بهذا الوصي أو القيم .

‌د-      إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلاً عنه أو وصياً أو قيما عليه ، مصلحة في الدعوى القائمة .

‌ه-     إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء ، أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكما ، أو كان قد أدى شهادة فيها ، أو باشر إجراء من إجراءات التحقيق فيها ، كما تنص المادة الحادية والتسعون على ما يلي ( يقع باطلاً عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المتقدمة في المادة التسعين ولو تم باتفاق الخصوم ، وإذا وقع هذا البطلان في حكم مؤيد من محكمة التمييز جاز للخصم أن يطلب منها إلغاء الحكم وإعادة نظر الطعن أمام قاض آخر ) ، كما تنص المادة الثانية والتسعون على ما يلي ( يجوز رد القاضي لأحد الأسباب الآتية :

‌أ-           إذا كان له أو لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التي ينظرها .

‌ب-      إذا كان له أو لزوجته خصومة مع أحد الخصوم أو مع زوجته بعد قيام الدعوى المنظورة أمام القاضي ، ما لم تكن هذه الدعوى قد أقيمت بقصد رده عن نظر الدعوى المنظورة أمامه .

‌ج-       إذا كان لمطلقته التي له منها ولد ، أو لأحد أقاربه ، أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة خصومة قائمة أمام القضاء مع أحد الخصوم في الدعوى ، أو مع زوجته ، ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت أمام القاضي بقصد رده .

‌د-         إذا كان أحد الخصوم خادماً له ، أو كان القاضي قد اعتاد مؤاكلة أحد الخصوم أو ساكنته ، أو كان قد تلقي منه هدية قبل رفع الدعوى أو بعده .

‌ه-        إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بدون تحيز.

 

الخاتمة:

لا تختلف جميع الأديان والأمم على أهمية الالتزام بمبادئ العدل والمساواة كأحد معايير الحكم النزيه والعادل، والتي تمثل حقوقاً خاصة للمتهم، يلزم ضمانها أثناء مثوله أما المحكمة.

ومما يميز أحكام الشريعة الإسلامية أنها تنظر إلى حق المساواة جزءاً بوصفها من إجزاء الأحكام التي أقرتها للحفاظ على حقوق الإنسان في جميع مناحي الحياة، خصوصاً ما يتعلق بمرحلة من أخطر المراجل التي يكون فيها الإنسان في موقف الاتهام، الذي يجعله الركن الأضعف في الخصومة أمام القضاء.

وتأخذ المملكة العربية السعودية بأحكام الشريعة الإسلامية، وتجعل لها الولاية في الأنظمة كافة، بما فيها النظام الأساسي للحكم الذي نص على الكثير من الضمانات التي تهدف إلى إقرار حقوق الإنسان والمحافظة عليها.

 

---

([1]) هشام موفق عوض، أصور المرافعات الشرعية في النظام القضائي السعودي، وفقاً لنظام المرافعات الشرعية الجديد ولائحته التنفيذية، مكتبة، ط1، 2016.

([2]) د أمال الغزاوي، ضمانات التقاضي (دراسة تحليلية مقارنة بين النظام القضائي الاسلامي – السعودي – المصري الفرنسي )، منشأة المعارف ، الاسكندرية، 1990، ص31.

([3]) الشوكاني ، نيل الأوطار ، ج8، 285، السنن الكبرى ، ج1، ص135.

([4]) د حسين بن عبد العزيز آل الشيخ، المبادئ القضائية في الشريعة الإسلامية، وارتباط النظام القضائي في المملكة العربية السعودية بها، 1426، ص22.

([5]) د حسين بن عبد العزيز آل الشيخ، المردع السابق نفسه.

([6]) سورة النحل: من الآية90.

([7]) سورة المائدة: من الآية 8 . 

([8]) د أمال الغزاوي، ضمانات التقاضي (دراسة تحليلية مقارنة بين النظام القضائي الاسلامي – السعودي – المصري الفرنسي )، منشأة المعارف ، الاسكندرية، 1990، ص35.

 

([9]) د. أمبن عاطف صليبا، دور القضاء الدستوري في إرساء دولة القانون، دراسة مقارنة، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس– لبنان، 2002م.

([10]) محمد الغزالي، ليس من الإسلام، 1999، ط1، بيروت لبنان – ص16.

([11]) د. ناصر بن محمد البقمي، الحق في العدل والمساواة أمام القضاء وفق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة السعودية، بحث محكم منشور في مجلة العدل، ع49، محرم 1432هـ، ص(74 -120).

([12]) سورة الحجرات: من الآية (13).

([13]) سورة النساء: من الآية (1)

([14]) أخرجه أحمد، مسند أحمد 5/411، حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رقم الحديث 23536.

([15]) د. ناصر بن محمد البقمي، الحق في العدل والمساواة أمام القضاء وفق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة السعودية، بحث محكم منشور في مجلة العدل، ع49، محرم 1432هـ، ص(74 -120).

 

([16])  د. ناصر بن محمد البقمي، الحق في العدل والمساواة أمام القضاء وفق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة السعودية، بحث محكم منشور في مجلة العدل، ع49، محرم 1432هـ، ص(74 -120).

[17] هشام موفق عوض، أصور المرافعات الشرعية في النظام القضائي السعودي، وفقاً لنظام المرافعات الشرعية الجديد ولائحته التنفيذية،  مكتبة الشقري للنشر وتقنية المعلومات، 2016، ط1، ص 35-36.

[18] المرجع نفسه ، ص 36.